ساعدنیوز: قال مسؤول محلی إنّ محافظه لانگرود فی شمال إیران بمحافظه جیلان، والتی تمتد على 17 کیلومترًا من ساحل بحر قزوین، یمکن أن تتحوّل إلى مرکز سیاحی بحری.
وفقًا لـ ساعدنیوز، فی مقابله نُشرت یوم الاثنین عبر وکاله ISNA، أوضح محافظ لانغروود یوسف جولشان أن المناخ المتنوع وإمکانات السیاحه فی المقاطعه هما عاملان رئیسیان یدعمان الخطه السیاحیه.
وذکر المسؤول أنه مع الجهود المبذوله لتعزیز البنیه التحتیه للنقل، وتحسین الأمن، وتنظیم المناطق الساحلیه، إلى جانب نهج متجدد لربط السیاحه وصید الأسماک والنقل البحری، تظهر مؤشرات واضحه على إنشاء ممر سیاحی جدید على طول بحر قزوین. وأضاف: «یمکن لمثل هذا الممر، من خلال ربط الموانئ الشمالیه وجذب الاستثمارات المحلیه والأجنبیه، أن یحوّل لانغروود من مقاطعه کانت لفتره طویله تغلق أبوابها على البحر إلى مرکز استراتیجی ضمن الاقتصاد البحری للبلاد».
فی السنوات الأخیره، حددت إیران تطویر اقتصاد قائم على الأنشطه البحریه کواحده من استراتیجیاتها الوطنیه الأساسیه.
تمتد مساحه مقاطعه لانغروود إلى 438 کیلومترًا مربعًا، أی ما یعادل حوالی ثلاثه بالمئه من مساحه محافظه جیلان. وترتبط المدینه شرقًا بـ رودسر، وغربًا بـ لاهینجان، وجنوبًا بـ أملاش وسیاهکل.
تتمتع المقاطعه بمناخ متنوع یشمل السهول والأراضی المنخفضه والجبال. ویعد جزء من الإمکانات الهامه للمقاطعه مرتبطًا بشواطئها فی مدینتی شاف وتشامخالِه، والتی تمتد على طول ساحل یبلغ نحو 17 کیلومترًا.
وأشار جولشان إلى أن النقطه الهامه فی مجال الاستثمار السیاحی البحری فی لانغروود هی أن جمیع السواحل تقع ضمن حدود المدینه وتخضع لإداره البلدیه. وأضاف: «یمکن لهذا التنظیم المتکامل، إذا تم بشکل صحیح، أن یلعب دورًا فعّالًا جدًا فی جذب المستثمرین. هناک عده مناطق على سواحل المقاطعه یمکن استثمارها، بما فی ذلک استخدام حمامات السباحه والبیئه الساحلیه للمشی والریاضه والترفیه الصحی».
وأوضح أن ملایین الأشخاص یزورون مقاطعه لانغروود سنویًا للاستفاده من شواطئها. وقال: «توجد فنادق عالیه المستوى على شواطئ المقاطعه تُعد من بین أفضل فنادق البلاد من حیث مستوى الخدمه. وقد تم تنفیذ خطه وطنیه سابقًا لتجهیز الشواطئ للسیاحه والسباحه الآمنه، ولحسن الحظ، أضیف مشروع جدید على شاطئ شاف خلال الأشهر الأربعه الماضیه».
حالیًا، هناک مشروعان لمنطقه السباحه الآمنه نشطان على شواطئ المقاطعه.
وأشار إلى أن بعض الفنادق الساحلیه اقترحت أن تُنظم الشاطئ المجاور لها کمشروع منطقه سباحه آمنه ویکون مفتوحًا ومتاحه للجمهور والمسافرین. وأضاف: «إذا کان هناک وصی محدد لهذه الشواطئ، فسیکون الحفاظ على البیئه الساحلیه أفضل، کما ستقل المشکلات مثل النفایات، والتی تُعد من تحدیات السیاحه الساحلیه، وتزداد الجاذبیه البصریه. حالیًا، یقوم سکان لانغروود، بمساعده المنظمات غیر الحکومیه، بتنظیف الشواطئ أسبوعیًا».
ولفت جولشان إلى أن شواطئ شاف وتشامخالِه أکثر جاذبیه بصریًا من غیرها، وأن المشروع الثانی لمنطقه السباحه الآمنه کان فعالًا بالکامل هذا الصیف.
وأوضح أن من الإمکانات الهامه الأخرى للمقاطعه میناء تشامخالِه الترفیهی والسیاحی والرکابی، وهو المیناء الوحید المخصص من نوعه فی شمال البلاد. ویبلغ مساحه هذا المیناء 26 هکتارًا، منها 21 هکتارًا على الیابسه و5 هکتارات فی المیاه.
تم الانتهاء من المرحله الأولى من هذا المیناء من قبل الحکومه، والمرحله الثانیه المتعلقه بالتجهیزات وتنسیق المناظر الطبیعیه جاریه وجاهزه للتسلیم للقطاع الخاص، حسب قوله.
وأضاف جولشان أن مستثمرین محلیین وأجانب زاروا المیناء حتى الآن، وأن ثلاث مجموعات استثماریه فی مفاوضات مع منظمه الموانئ والشؤون البحریه. وأوضح: «تتم هذه الاستثمارات وفق القانون من خلال مناقصه عامه، ولإحدى هذه المجموعات شریک أجنبی».
وأشار المحافظ إلى أنه تم تصمیم أقسام متعدده یمکن أن تعمل کمرکز للریاضات المائیه، بما فی ذلک رکوب القوارب والسباحه والترفیه البحری فی مجمع میناء تشامخالِه الترفیهی والسیاحی والرکابی. وأضاف: «هناک إمکانیه لبناء فندق ساحلی ومطاعم وأندیه بحریه ومکان لإرساء السفن السیاحیه فی المیناء».
کما توفر منظمه الموانئ والشؤون البحریه للمستثمرین قروضًا طویله الأجل لتنفیذ المشاریع وشراء السفن السیاحیه.
ویتم تصدیر الحرف الیدویه فی لانغروود، وخاصه الملابس التقلیدیه للنساء فی شرق جیلان، بما فی ذلک زی قاسمآبادی وشادرشاب (قماش حریری أو قطنی ینسج تقلیدیًا بأیدی النساء)، إلى فرنسا، ویعمل صانعوها فی المقاطعه نفسها.
وأشار جولشان إلى أنه بعد 11 عامًا، تم تفعیل وجود منقذ للسباحه على شاطئ تشامخالِه هذا العام. وأضاف: «مع توظیف 105 منقذین وتعاون الهلال الأحمر والشرطه، لم یُسجل أی حاله غرق على شواطئ لانغروود، ما وفر راحه بال کبیره للسیاح».
واعتبر مهرداد لاهوتی، ممثل أهالی لانغروود فی البرلمان الإیرانی، أن السیاحه تشکل المحور الثالث للاقتصاد البحری. ووفقًا لقانون خطه التنمیه الخمسیه السابعه، یجب أن تستقبل البلاد 15 ملیون سائح أجنبی، ولتحقیق هذا الهدف، یجب توفیر البنیه التحتیه اللازمه.