بعد سبعه أشهر من عوده ترامب: تنقل سریع للمسؤولین وزیاده فی ظاهره الباب الدوار

وبحسب موقع ساعد نیوز نقلاً عن بولیتیکو، بعد سبعه أشهر من عوده دونالد ترامب إلى البیت الأبیض فی ینایر 2025، نشهد اتجاهًا یعتبره العدید من المحللین السیاسیین مقلقًا. فقد غادر عدد کبیر من المسؤولین الکبار فی الحکومه بسرعه مناصبهم الحکومیه وانتقلوا إلى وظائف مربحه فی مجال اللوبی والاستشارات. ویعد هذا الانتقال السریع والواسع مثالاً على ظاهره «الباب الدوار» المعروفه، حیث یستخدم المسؤولون الحکومیون خبرتهم ومعرفتهم الداخلیه لتحقیق مکاسب شخصیه فی القطاع الخاص.

من بین هؤلاء المسؤولین، هناک أشخاص بارزون مثل هاریسون فیلدز، ترنت موریس، بو هاینز، ومی دیفیس میلمان. انضم بعضهم إلى شرکات لوبی مشهوره، بینما أطلق آخرون أعمال استشاریه مستقله. وقد أکسبهم عملهم القصیر لکن المثمر فی البیت الأبیض معرفه قیمه حول کیفیه اتخاذ القرارات والعملیات الداخلیه للحکومه، وهی معلومات أصبحت الآن أداه استشاریه للعملاء الخاصین. وقد أدى هذا الاتجاه إلى تحذیر الخبراء الأخلاقیین والمحللین السیاسیین من أن هذه التنقلات قد تؤدی إلى تضارب المصالح واستغلال المناصب الحکومیه للمکاسب الشخصیه.

تتناقض هذه التغییرات مباشره مع وعود ترامب السابقه بـ«تجفیف المستنقع» وإزاله النفوذ المفرط للصناعات ومجموعات اللوبی فی الحکومه. فی الواقع، فی عام 2021، ألغى ترامب القیود المتعلقه باللوبی التی کان قد فرضها سابقًا، ومع عودته إلى البیت الأبیض فی 2025، أزال القیود الأخلاقیه التی فرضتها إداره بایدن. وقد مهدت هذه الإجراءات الطریق للانتقال السریع للمسؤولین إلى القطاع الخاص، وتشیر إلى تحول فی نهج الحکومه تجاه الأخلاقیات والحکم الرشید.

یستمر مراقبه هذه الاتجاهات من قبل منظمات مثل «مشروع الباب الدوار». وتشیر تحلیلات هذه المنظمه إلى أن السیاسات الحالیه للحکومه وطریقه جذب وتنقل المسؤولین غالبًا ما تعطی الأولویه لمصالح الشرکات والصناعات على المصالح العامه. وهذا یثیر قلقًا جادًا بشأن الشفافیه والمسؤولیه فی الحکومه. ویؤکد الخبراء أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد یقلل من ثقه الجمهور فی الحکومه ویظهر أن المسؤولین یرکزون أکثر على مصالحهم الشخصیه والشرکاتیه بدلاً من خدمه الشعب.

مع استمرار أنشطه إداره ترامب، من المتوقع أن یستمر هذا الاتجاه فی تنقل المسؤولین وانتقالهم إلى القطاع الخاص، مما یبقی قضایا الأخلاقیات والشفافیه ونفوذ القوه الاقتصادیه فی السیاسه فی مرکز النقاشات السیاسیه والإعلامیه. وفی النهایه، تشکل هذه الحاله تحذیرًا مهمًا بشأن ضروره الرقابه والالتزام بالمعاییر الأخلاقیه فی الحکومه لضمان أولویه المصالح العامه على المکاسب الخاصه، وأن یواصل المسؤولون الحکومیون خدمه الشعب بدلاً من السعی وراء الأرباح الشخصیه.