ساعدنیوز: تعارض روسیا فرض الاتحاد الأوروبی لعقوبات "العوده التلقائیه" على إیران، مشیره إلى النزاعات غیر المحلوله بشأن خطه العمل الشامله المشترکه، ومحذره من أن إعاده تفعیل قرارات الأمم المتحده السابقه ستضر بالدبلوماسیه.
فی 11 أغسطس 2025، قدمت البعثه الدائمه لروسیا لدى الأمم المتحده رسمیًا مذکره تفسیریه إلى مجلس الأمن، والتی تم تسجیلها أیضًا کوثیقه رسمیه للمجلس، معارضهً خطه کل من ألمانیا وفرنسا والمملکه المتحده لتفعیل ما یُسمى آلیه "العوده التلقائیه" وإعاده فرض العقوبات السابقه لمجلس الأمن ضد إیران.
ونقلًا عن وکاله "ساعد نیوز" استنادًا إلى وکاله "إسنا"، أکدت المذکره أنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 وأحکام خطه العمل الشامله المشترکه، یُسمح باستخدام آلیه "العوده التلقائیه" فقط إذا کانت الدوله الطالبه، کطرف مشارک فی الاتفاق، قد أتمت جمیع خطوات حل النزاعات المحدده فی الفقرتین 36 و37 من الاتفاق. وأوضحت روسیا أن ألمانیا وفرنسا والمملکه المتحده لم تتبع هذه الخطوات ولم تتجنب الإسهام فی "خرق جوهری" لخطه العمل الشامله المشترکه وقرار 2231، خصوصًا بعد انسحاب الولایات المتحده من الاتفاق فی مایو 2018.
وأشارت الوثیقه إلى عده إجراءات أوروبیه، بما فی ذلک الامتثال الکامل لسیاسه "الضغط الأقصى" التی تتبعها واشنطن، وإعاده فرض عقوبات أحادیه الجانب على إیران، والفشل فی الوفاء بالالتزامات المتعلقه بـ "یوم الانتقال" فی 18 أکتوبر 2023. ووفقًا لموسکو، فإن هذه الإجراءات تنتهک الالتزامات الدولیه لهذه الدول وتثیر الشکوک بشأن حسن نوایاها.
ولفتت روسیا إلى أن آلیه "العوده التلقائیه" صُممت کأداه رد فعل ضد "عدم الامتثال الجوهری"، لکن فی السیاق الحالی – الذی یشمل انتهاکات واسعه من الولایات المتحده وثلاث دول أوروبیه – یجب معالجه أی إجراء أولاً عبر القنوات الدبلوماسیه المتفق علیها بموجب خطه العمل الشامله المشترکه. ووصفَت المذکره الإجراءات التعویضیه الإیرانیه، بما فی ذلک تقلیل أو تعلیق بعض الالتزامات النوویه، بأنها ردود مشروعه مستنده إلى الحقوق التی یمنحها الاتفاق نفسه.
وحذرت موسکو من أن أی محاوله لإعاده تفعیل قرارات مجلس الأمن السابقه، التی "تحققت أهدافها منذ سنوات وأغلقت قضایاها من قبل الوکاله الدولیه للطاقه الذریه"، ستکون غیر فعاله، وعدیمه الأساس القانونی، وضاره بالعملیات الدبلوماسیه.
وفی الختام، شددت روسیا على أن العقوبات والضغوط لیست الحل، ودعت جمیع الأطراف إلى العوده إلى الحوار والانخراط على أساس الاحترام المتبادل، لضمان التنفیذ الکامل والفعال لخطه العمل الشامله المشترکه وقرار 2231.
