کیف تعبئ إیران الأُطر القانونیه لمواجهه إسرائیل بشأن جرائم الحرب

وفقاً لوکاله ساعد نیوز نقلاً عن نادی الصحفیین الشباب (YJC)، تحدث حجه الإسلام محمد تقی نقد علی، نائب رئیس اللجنه القضائیه والقانونیه فی البرلمان الإیرانی، عن المتابعه القانونیه لهجمات النظام الصهیونی على إیران:
"مسأله متابعه المساءله القانونیه والقضائیه والدولیه عن الجرائم التی ارتکبها النظام الصهیونی ضد إیران، وکذلک الجرائم التی تحدث وتستمر فی غزه، هی من أولویات کل من البرلمان والحکومه والقضاء."

وذکر ممثل شعب مدینه خمینی شهر:
"عقدنا جلسه بمشارکه جمیع الجهات المعنیه، بما فی ذلک وزیر العدل، ورئیس مقر حقوق الإنسان فی القضاء، ونقابات المحامین، ومرکز النقابه، وأمین مؤتمر فلسطین فی البرلمان، وممثلین عن استخبارات الحرس الثوری. قدمت کل مؤسسه تقاریر عن أفعالها، سواء من خلال تقدیم الشکاوى العامه والخاصه أو عبر إجراءات قانونیه أخرى، إلى البرلمان."

وقال نائب رئیس اللجنه القضائیه والقانونیه:
"رغم أن إسرائیل هی المعتدیه نفسها، فقد سبق وأن رفعت آلاف الدعاوى فی المنتدیات الدولیه والدول التی لها اختصاص بالقضایا الدولیه. وبالطبع، لم نتأخر نحن؛ داخلیاً، یتم التعامل مع جزء من تقدیم الشکاوى عبر مرکز النقابه ونقابات المحامین لتوفیر فرص لمن یرغب فی تقدیم شکاوى."

وأضاف حجه الإسلام نقد علی:
"إلى جانب هذه الجهود، تُعد بعض القوانین لمنح المحاکم المحلیه صلاحیه إصدار الأحکام. وقد أعدت وزاره العدل هذه القوانین ورفعتها إلى البرلمان للمراجعه والمصادقه العاجله. کما اتخذت إجراءات تنفیذیه لتسریع تخصیص فروع خاصه للتعامل مع الشکاوى، وتم تبادل مراسلات مع رؤساء لجان حقوق الإنسان فی الدول الإسلامیه ومجموعات الصداقه البرلمانیه. وقد تواصلت شخصیاً مع العراق ونیجیریا کرئیس لمجموعه الصداقه البرلمانیه الإیرانیه مع تلک الدول."

وشدد البرلمانی:
"یجب علینا جمع المعلومات وتقدیم الشکاوى، حتى لو استغرق الأمر عشرین عاماً. من المهم جمع البیانات والمعلومات الیوم ومتابعه الإجراءات القضائیه والقانونیه اللازمه."

وأضاف:
"فی بعض المنتدیات الدولیه، بسبب العقبات والقیود أو عدم العضویه بناءً على المصالح الوطنیه، واجهنا صعوبات، لکن من خلال الاجتماعات وجدنا طرقاً لتجاوز هذه القیود وسنتابعها."

وشرح نائب الرئیس:
"هدفنا هو تأکید الحقوق — سواء للأشخاص الذین تکبدوا خسائر مادیه وجسدیه، وکذلک فیما یتعلق بالتعویضات والعقوبات على مرتکبی جرائم الحرب."

وعند سؤاله عن إمکانیه تقدیم شکاوى لدى المحاکم الدولیه مثل لاهای، أجاب:
"تُجرى إجراءات، لکن بسبب بعض الحواجز والاعتبارات القانونیه، قد لا نتمکن من تقدیم الشکاوى مباشره. هذه مسائل تفصیلیه ومتخصصه، لکننا وجدنا حلولاً لمتابعتها بشکل غیر مباشر."