الاتحاد الأوروبی یتحرک لتجمید أصول روسیا المجمده

تُعد هذه الخطوه خطوه مهمه قد تسمح لقاده الاتحاد الأوروبی بوضع خطه فی قمه ستُعقد الأسبوع المقبل حول کیفیه استخدام عشرات الملیارات من الیوروهات من أصول البنک المرکزی الروسی لضمان قرض ضخم یهدف إلى مساعده أوکرانیا فی تلبیه احتیاجاتها المالیه والعسکریه خلال العامین المقبلین.

اتهم رئیس وزراء المجر، فیکتور أوربان — أقرب حلیف للرئیس الروسی فلادیمیر بوتین فی أوروبا — المفوضیه الأوروبیه، التی أعدت القرار، بـ«انتهاک القانون الأوروبی بشکل منهجی».

حالیاً، یتم تجمید أصول روسیه بقیمه 210 ملیارات یورو (247 ملیار دولار) فی أوروبا. وأغلب هذه الأموال — نحو 193 ملیار یورو (225 ملیار دولار) فی نهایه سبتمبر — محتجزه فی «یوروکلیر»، مرکز التسویه المالیه البلجیکی، وفقاً لوکاله الأسوشیتد برس.

تم تجمید هذه الأموال بموجب العقوبات الأوروبیه المفروضه على روسیا بعد غزوها لأوکرانیا فی 24 فبرایر 2022. ومع ذلک، یجب تجدید هذه العقوبات کل سته أشهر، بموافقه جمیع الدول الأعضاء الـ27. وتعارض کل من المجر وسلوفاکیا تقدیم دعم إضافی لأوکرانیا.

القرار المتوقع یوم الجمعه، والمستند إلى قواعد معاهده الاتحاد الأوروبی التی تسمح للکتله بحمایه مصالحها الاقتصادیه فی حالات الطوارئ، سیمنع الدول الأعضاء من عرقله تجدید العقوبات ویسهل استخدام هذه الأصول.

لجأ أوربان إلى وسائل التواصل الاجتماعی لیؤکد أن هذه الخطوه «تشیر إلى نهایه سیاده القانون فی الاتحاد الأوروبی، مع وضع قاده أوروبا أنفسهم فوق القواعد».

وفی رساله إلى رئیس المجلس الأوروبی، أنطونیو کوستا، الذی سیرأس القمه بدءاً من 18 دیسمبر، قال رئیس وزراء سلوفاکیا، روبرت فیکو، إنه سیرفض دعم أی مبادره «تشمل تغطیه النفقات العسکریه لأوکرانیا خلال السنوات المقبله». وحذر من أن «استخدام الأصول الروسیه المجمده قد یهدد جهود السلام الأمریکیه مباشره، التی تعتمد على هذه الموارد لإعاده إعمار أوکرانیا».

ومع ذلک، ترى المفوضیه الأوروبیه أن الحرب فرضت تکالیف ثقیله على الاتحاد الأوروبی من خلال رفع أسعار الطاقه وإبطاء النمو الاقتصادی، رغم أن الکتله قدمت بالفعل نحو 200 ملیار یورو (235 ملیار دولار) لدعم أوکرانیا.