ساعدنیوز: الولایات المتحده منعت الرئیس الفلسطینی محمود عباس وعددًا من المسؤولین الفلسطینیین من حضور اجتماع الجمعیه العامه للأمم المتحده فی نیویورک، فی حین انتقدت دول أوروبیه القرار واعتبرته مخالفه للقانون الدولی. القرار أثار جدلًا حول حقوق فلسطین فی التمثیل الدولی والاعتراف بالدوله.
وفقا لوکاله ساعد نیوز، الضفه الغربیه، 30 أغسطس (رویترز) – أعلنت الولایات المتحده یوم الجمعه أنها لن تسمح للرئیس الفلسطینی محمود عباس بالسفر إلى نیویورک الشهر المقبل لحضور اجتماع الأمم المتحده على مستوى القاده العالمیین، حیث من المقرر أن تعترف عده دول حلیفه للولایات المتحده بفلسطین کدوله.
وقال مسؤول فی وزاره الخارجیه إن القرار بشأن رفض وإلغاء تأشیرات أعضاء منظمه التحریر الفلسطینیه والسلطه الفلسطینیه المقیمین فی الضفه الغربیه سیؤثر على عباس وحوالی 80 فلسطینیًا آخرین.
کان عباس یخطط لحضور الجمعیه العامه السنویه للأمم المتحده فی مانهاتن، کما کان من المقرر أن یحضر قمه هناک، حیث تعهدت بریطانیا وفرنسا وأسترالیا وکندا بالاعتراف رسمیًا بالدوله الفلسطینیه.
ووصف مکتب عباس قرار التأشیره بالمفاجئ، معتبرًا أنه ینتهک "اتفاق مقر الأمم المتحده". وبموجب اتفاقیه المقر لعام 1947، یتعین على الولایات المتحده بشکل عام السماح للدبلوماسیین الأجانب بالوصول إلى الأمم المتحده فی نیویورک، رغم أن واشنطن ذکرت أنها تستطیع رفض التأشیرات لأسباب تتعلق بالأمن أو التطرف أو السیاسه الخارجیه.
ودعا نبیل أبو ردینه، المتحدث باسم عباس، یوم السبت، الإداره الأمریکیه إلى إعاده النظر فی هذا القرار، قائلاً: "ندعو الإداره الأمریکیه للتراجع عن هذا القرار الذی یتعارض مع القانون الدولی، وبشکل خاص اتفاقیه المقر بین الأمم المتحده والولایات المتحده، والتی تمنع منع أی وفد من الوصول."
وانتقد عده وزراء خارجیه أوروبیین القرار الأمریکی خلال وصولهم إلى اجتماع للاتحاد الأوروبی فی کوبنهاغن یوم السبت. وقال وزیر الخارجیه الفرنسی جان نویل باریه للصحفیین: "لا یمکن أن تخضع الجمعیه العامه للأمم المتحده لأی قیود على الوصول"، بینما قال وزیر الخارجیه الإیرلندی سایمون هاریس إن الاتحاد الأوروبی یجب أن یحتج على القرار "بأقوى العبارات الممکنه".
وأضاف رئیس وزراء إسبانیا بیدرو سانشیز فی بیان یوم السبت أنه تحدث مع عباس للتعبیر عن دعم مدرید، ووصف قرار التأشیره بأنه "غیر عادل". وقال: "لفلسطین الحق فی أن یسمع صوتها فی الأمم المتحده وفی جمیع المنتدیات الدولیه."
وبالنسبه لتبریر القرار، کررت وزاره الخارجیه الأمریکیه الادعاءات الطویله الأمد من قبل الولایات المتحده وإسرائیل بأن السلطه الفلسطینیه ومنظمه التحریر لم تنکر التطرف أثناء السعی للاعتراف الأحادی بالدوله الفلسطینیه.
ورد المسؤولون الفلسطینیون بأن هذه الادعاءات غیر صحیحه، مؤکدین أن عقودًا من المفاوضات التی توسطت فیها الولایات المتحده فشلت فی إنهاء الاحتلال الإسرائیلی وضمان دوله فلسطینیه مستقله. وقالت الوزاره: "إنه من مصلحه أمننا القومی محاسبه منظمه التحریر والسلطه الفلسطینیه على عدم الالتزام بتعهداتهم، وعلى تقویض فرص السلام."
وأکدت الوزاره أن بعثه السلطه الفلسطینیه لدى الأمم المتحده، والتی تضم مسؤولین مقیمین هناک بشکل دائم، لن تشملها القیود.
وفیما یتعلق بالاعتراف، قال المتحدث باسم الأمم المتحده ستیفان دوجاریک إن المنظمه ستناقش مسأله التأشیرات مع وزاره الخارجیه الأمریکیه.
فی عام 1988، رفضت الولایات المتحده إصدار تأشیره لزعیم منظمه التحریر الفلسطینیه یاسر عرفات. وعقدت الجمعیه العامه للأمم المتحده اجتماعًا فی ذلک العام فی جنیف بدلًا من نیویورک حتى یتمکن من إلقاء کلمته.
وقالت وزاره الخارجیه الأمریکیه إنها تشترط أن تنکر السلطه الفلسطینیه ومنظمه التحریر الفلسطینیه "الإرهاب باستمرار"، بما فی ذلک الهجوم الدموی الذی شنه حماس على إسرائیل فی أکتوبر 2023 والذی أشعل حرب غزه.
وفی یونیو الماضی، کتب عباس رساله إلى الرئیس الفرنسی أدان فیها هجوم حماس ودعا إلى الإفراج عن الرهائن الذین أخذتهم الجماعه المسلحه.
رحب وزیر الخارجیه الإسرائیلی جدعون ساعر بقرار وزاره الخارجیه الأمریکیه.
وتشعر کل من إسرائیل والولایات المتحده بالانزعاج من عده حلفاء غربیین تعهدوا بالاعتراف بالدوله الفلسطینیه فی الأمم المتحده الشهر المقبل.
وتعکس هذه التعهدات الغضب من الهجوم الإسرائیلی على غزه، الذی أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وأدى إلى أزمه جوع، وکذلک الاستیاء من بناء المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه، التی تُعتبر قلب الدوله الفلسطینیه المحتمله.
ویعترف ما لا یقل عن 147 من أصل 193 دوله عضو فی الأمم المتحده بالفعل بالدوله الفلسطینیه. کما تتمتع فلسطین بوضع مراقب فی الأمم المتحده، على غرار الکرسی الرسولی (الفاتیکان).
لطالما سعى الفلسطینیون لإقامه دوله فی الضفه الغربیه وقطاع غزه المحتلین، مع جعل القدس الشرقیه عاصمه لها. وتقول الولایات المتحده إن إقامه دوله فلسطینیه لا یمکن أن تتم إلا عبر المفاوضات المباشره بین الإسرائیلیین والفلسطینیین.