ساعدنیوز: دعت منظمه التعاون الإسلامی، الاثنین، لتنسیق العمل من أجل تعلیق عضویه "إسرائیل" فی منظمه الأمم المتحده.
وجاء فی البیان الختامی لجلسه منظمه التعاون الإسلامی: "ندعو الدول الأعضاء فی منظمه التعاون الإسلامی إلى متابعه دراسه مدى توافق عضویه إسرائیل مع میثاق الأمم المتحده، بالنظر إلى مخالفتها الواضحه لشروط العضویه وانتهاکاتها المتکرره لقرارات الأمم المتحده، وتنسیق العمل من أجل تعلیق عضویه إسرائیل فی الأمم المتحده".
وأکد على رفض تهجیر الفلسطینیین، مطالبا بإنهاء حصار غزه واستخدام التجویع کسلاح، فیما اعتبر خطه احتلال غزه تصعیدا خطیرا لتکریس الاحتلال غیر الشرعی وفرض أمر واقع بالقوه.
وأعلن مجلس وزراء خارجیه الدول الأعضاء فی منظمه التعاون الإسلامی، المنعقد فی دورته الاستثنائیه 21، بناءً على طلب دوله فلسطین والجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه وترکیا، یوم الإثنین 25 أغسطس 2025، رفضه وإدانته الشدیده إعلان إسرائیل، القوه القائمه بالاحتلال، خطتها فرض الاحتلال والسیطره العسکریه الکامله على قطاع غزه، وأی مخططات تستهدف تهجیر الشعب الفلسطینی تحت أی مسمیات.
وأضاف فی قراره الصادر ، إنه «یعتبر ذلک تصعیدًا خطیرًا ومرفوضًا ومحاوله لتکریس الاحتلال غیر الشرعی وفرض أمر واقع بالقوه، ضمن تحرکات غیر شرعیه تهدد الأمن والسلم الإقلیمی والدولی فی انتهاک صارخ للقانون الدولی، بما فی ذلک القانون الإنسانی الدولی وحقوق الإنسان وقرارات الشرعیه الدولیه ذات الصله والرأی الاستشاری والتدابیر المؤقته التی أمرت بها محکمه العدل الدولیه».
وأکد أن جمیع الجرائم التی ترتکبها إسرائیل، القوه القائمه بالاحتلال، المتمثله فی العدوان والإباده الجماعیه، والتطهیر العرقی، والحصار غیر القانونی على قطاع غزه، واستخدام التجویع کسلاح حرب، وغیرها من سیاسات الاستیطان الاستعماری، وإرهاب المستوطنین وتطرفهم، ومصادره الأراضی، وهدم المنازل، والاعتداءات المتکرره على المقدسات الإسلامیه والمسیحیه، ومحاولات ضم الأرض الفلسطینیه فی الضفه الغربیه بما فیها القدس الشرقیه، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانیه وجریمه إباده جماعیه تستدعی المساءله والمحاسبه وفق القانون الجنائی الدولی.
وشدد على أهمیه القضیه المرفوعه أمام محکمه العدل الدولیه على أساس أن إسرائیل، القوه القائمه بالاحتلال، انتهکت اتفاقیه عام 1948 لمنع جریمه الإباده الجماعیه والمعاقبه علیها، وإجراءات متابعه الرأی الاستشاری الصادر عن محکمه العدل الدولیه، لضمان مساءله إسرائیل، القوه القائمه بالاحتلال، عن جرائم الإباده الجماعیه التی ارتکبتها وترتکبها فی دوله فلسطین.
ودعا مجلس الأمن الدولی إلى عقد جلسه استثنائیه حول العدوان الإسرائیلی الذی یتعرض له الشعب الفلسطینی خلال اجتماعات الجمعیه العامه للأمم المتحده فی شهر سبتمبر المقبل.
وأدان بشده الاستهداف المتعمد والمنهجی للبنیه التحتیه المدنیه فی قطاع غزه، بما فی ذلک تدمیر سلاسل الإمداد الغذائی ومرافق المیاه والخدمات الطبیه من قبل قوات الاحتلال الإسرائیلی، مما ساهم بشکل مباشر فی تفشی المجاعه وحدوث کارثه إنسانیه من صنع الإنسان، مطالبًا بالوقف الفوری لجمیع العملیات العسکریه ورفع الحصار بالکامل - دون قید أو شرط - لإتاحه المجال لوصول المساعدات الإنسانیه العاجله دون عوائق، وفقًا للقانون الدولی والمبادئ الإسلامیه القائمه على العداله والکرامه الإنسانیه.
وحمّل إسرائیل، القوه القائمه بالاحتلال، المسئولیه الکامله عن جرائم الإباده الجماعیه والکارثه الإنسانیه غیر المسبوقه، والمجاعه التی یشهدها قطاع غزه، ویطالبها بفتح جمیع المعابر وبالسماح العاجل وغیر المشروط بدخول المساعدات الإنسانیه بدون عوائق وبشکل کاف إلى قطاع غزه، بما یشمل الاحتیاجات الکافیه من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حریه عمل وکالات الإغاثه والمنظمات الدولیه والإنسانیه، وعلى رأسها منظمه الأونروا، داعیًا إلى الالتزام بالقانون الدولی الإنسانی، والقانون الدولی لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحده ذات الصله.
وعبّر عن إدانته لاستمرار تعنت إسرائیل، القوه القائمه بالاحتلال، ورفضها الاستجابه لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئه رغم مرور ما یقرب من عامین علی العدوان فی قطاع غزه، وتکریس الاحتلال غیر القانونی علیها، کما یدین الإصرار على توسیع العملیات العسکریه الإجرامیه فی غزه والإمعان فی تجاهل دعاوی وقف الحرب.
وأکد فی هذا السیاق استنکاره الشدید لرفض إسرائیل الاستجابه للمقترح الأخیر للوسطاء، رغم أن المقترح قد حظی على موافقه الجانب الفلسطینی، ومن شأنه أن یفضی إلى صفقه مهمه ومحوریه لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانیه الکافیه وبشکل عاجل وفعّال تحت إشراف المنظمات الأممیه وخاصه وکالات الأمم المتحده، للتعامل مع الکارثه الإنسانیه والمجاعه فی قطاع غزه، کما أنه یتسق مع المقترحات التی سبق ان تقدمت بها الولایات المتحده الأمریکیه فی هذا الصدد، ویمهد الطریق لوقف العدوان وإطلاق سراح جمیع الرهائن والأسری بلا استثناء.
وحمّل فی هذا السیاق إسرائیل المسؤولیه الکامله عن استمرار العدوان، والتجاهل المتعمد لمبادرات التهدئه، وما یترتب علی ذلک من تفاقم الکارثه الإنسانیه، واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان السکان المدنیین من المساعدات الإنسانیه الأساسیه.
ونوه الى أن استمرار إسرائیل، القوه القائمه بالاحتلال، فی هذا النهج التصعیدی یقوّض فرص التوصل إلى تسویه عاجله، ویعرّض أمن واستقرار المنطقه لمزید من المخاطر، داعیًا المجتمع الدولی إلى تحمّل مسئولیاته القانونیه والسیاسیه والإنسانیه لوقف هذه السیاسات، وإلزام إسرائیل بالاستجابه لمقترحات الوسطاء التی تعاطت مع ما سبق ان طرحته إسرائیل ذاتها.
وجدد تأکیده أن إجراءات ونهج إسرائیل یؤدیان بالمنطقه إلى حاله عدم الاستقرار، ویقوض أسس وفرص السلام الشامل فیها، ویؤثر على أیه مبادرات أو مقاربات فی الشأن.
وشدد على أهمیه وضروره تعامل المجتمع الدولی بمسئولیه إزاء ما ورد فی نظام التصنیف المرحلی المتکامل للأمن الغذائی، والمعتمد من منظمه الأمم المتحده، بشأن حدوث مجاعه فی قطاع غزه لأول مره وبشکل رسمی من منظمه دولیه، محملًا الاحتلال الإسرائیلی المسؤولیه الکامله والمباشره عن هذه الجریمه وتداعیاتها.
ودعا المجتمع الدولی إلى التحرک العاجل وتفعیل آلیات الطوارئ الدولیه کافه، لضمان تدفق المساعدات الإنسانیه والغذائیه بشکل فوری وکاف ودون عوائق إلى قطاع غزه، مشددًا على ضروره إحاله ملف جرائم التجویع والحصار الإسرائیلی على قطاع غزه إلى المحکمه الجنائیه الدولیه.
وأشار إلى ضروره اتخاذ الدول على الفور إجراءات قانونیه عملیه لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائیلی على قطاع غزه، وإدخال المساعدات الإغاثیه والإنسانیه إلى المحتاجین من الشعب الفلسطینی، وبالتعاون الکامل مع الآلیات الأممیه المتسقه مع القانون الدولی.
وأدان استخدام المنظمات التی تُستخدم کأدوات لخدمه الاحتلال، بما فی ذلک عمل ما یسمى «مؤسسه غزه الإنسانیه» لتقیید أو التلاعب بالمساعدات الإنسانیه، باعتبارها مصائد للموت، وجزءا من الهندسه الإجرامیه الإسرائیلیه للمجاعه والإباده للشعب الفلسطینی فی قطاع غزه، واعتبار هذه المؤسسه والقائمین علیها بانهم متواطئون فی جریمه الإباده الجماعیه.
