ساعدنیوز: مجلس وزراء خارجیه الدول الأعضاء فی منظمه التعاون الإسلامی یعقد جلسه استثنائیه، بدعوه من فلسطین وإیران وترکیا، لبحث العدوان الإسرائیلی المتواصل على الشعب الفلسطینی.
وأفادت وکاله ساعدنیوز، انه جدّد مجلس وزراء خارجیه الدول الأعضاء فی منظمه التعاون الإسلامی، المنعقد فی دورته الاستثنائیه الواحده والعشرین، بناءً على طلب دول فلسطین وترکیا وإیران، فی جدّه بالسعودیه، التأکید على مرکزیه القضیه الفلسطینیه للأمه الإسلامیه جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطینی غیر القابله للتصرف.
وأعلن المجلس رفضه وإدانته الشدیده إعلان "إسرائیل" نیتها لاحتلال والسیطره العسکریه الکامله على قطاع غزه، وأی مخططات تستهدف تهجیر الشعب الفلسطینی تحت أی مسمیّات، معتبراً ذلک تصعیداً خطیراً ومرفوضاً، ومحاوله لتکریس الاحتلال غیر الشرعی، وفرض أمر واقع بالقوه.
کما حمّل "إسرائیل"، القوه القائمه بالاحتلال، المسؤولیه الکامله عن جرائم الإباده الجماعیه والکارثه الإنسانیه غیر المسبوقه، والمجاعه التی یشهدها قطاع غزه،مطالباً إیاها بفتح جمیع المعابر، وبالسماح العاجل وغیر المشروط بدخول المساعدات الإنسانیه، بدون عوائق، وبشکل کاف، إلى قطاع غزه.
فی السیاق، أکّد المجلس دعمه الجهود الرامیه إلى تحقیق وقف إطلاق النار فوری وشامل، معرباً عن إدانته لاستمرار "تعنت إسرائیل ورفضها الاستجابه لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئه".
کذلک عبّر المجلس عن إدانته ورفضه الشدید لـ "التصریحات غیر المسؤوله والمتغطرسه لرئیس وزراء الاحتلال الإسرائیلی بشأن ما یسمى رؤیه إسرائیل الکبرى، محذّراً من تداعیات ذلک على الأمن والاستقرار الإقلیمی والدولی".
وأدان المجلس بشدّه "مخططات الاستیطان الاسرائیلی غیر الشرعی، الرامیه لتغییر الوضع الجغرافی والدیمغرافی فی الأرض الفلسطینیه المحتله لتقویض حل الدولتین، والتی کان آخرها المصادقه على بناء 3400 وحده استیطانیه غیر قانونیه فی منطقه ما تسمى (E1) بمدینه القدس المحتله".
وأکّد ضروره العمل على "إنهاء الإحتلال والاستیطان الاستعماری الإسرائیلی، غیر القانونی بموجب القانون الدولی وقرارات الامم المتحده والفتوى الصادره عن محکمه العدل الدولیه ذات الصله".
کما حذّر من "خطوره تصاعد وتیره إرهاب المستوطنین المتطرفین، بحمایه قوات الاحتلال الاسرائیلی فی الضفه الغربیه، بما فیها مدینه القدس المحتله، ویؤکّد على ضروره اتخاذ ما یلزم من خطوات لمحاسبه المستوطنین على جرائمهم".
فی السیاق، أدان المجلس بشده الاعتداءات الإسرائیلیه الممنهجه ضد الأماکن المقدسه فی الأرض الفلسطینیه المحتله، وخصوصاً المسجد الأقصى فی القدس المحتله والحرم الإبراهیمی فی مدینه الخلیل، ومحاولات الاحتلال التدخل فی إدارتها وتغییر معالمها، ومحاولات التضییق على المؤسسات الإسلامیه والمسیحیه.
المجلس رفض أی دعوات أو سیاسات تهدف إلىتهجیر الشعب الفلسطینی، داخل أو خارج فلسطین، بما فی ذلک قطاع غزه، أو تغییر الترکیبه الدیمغرافیه فیها، کما حذّر کافه الدول من التعاون مع مخطّطات التهجیر الإسرائیلیه، لما یشکّله أی تعاون محتمل من انتهاک جسیم لقواعد القانون الدولی الإنسانی.
على صعید آخر، تطرّق المجلس لـ "جریمه اغتیال الصحفیین والإعلامیین الأخیره فی قطاع غزه"،مؤکّداً أن ذلک یشکّل جریمه حرب، واعتداء على حریه الصحافه ضمن سلسله انتهاکات إسرائیل، القوه القائمه بالاحتلال، الممنهجه ضد وسائل الإعلام والعاملین فیها فی الأرض الفلسطینیه المحتله، بما فیها القدس الشریف.
فی الختام، أکّدت منظمه التعاون أن "السلام العادل والدائم والشامل لا یمکن تحقیقه إلا عبر تنفیذ حل الدولتین، بما یضمن تجسید دوله فلسطین المستقله وذات السیاده على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقیه، وفقًا لمبادئ القانون الدولی وقرارات الأمم المتحده ذات الصله، ومبادره السلام العربیه".
