موافقه مثیره للجدل للبرلمان الإیرانی تعلن / إلزام الحکومه بتعلیق التعاون مع الوکاله!

وبحسب قسم السیاسات فی وکاله أنباء ساعد نیوز نقلاً عن هیئه الإذاعه والتلفزیون الإیرانیه، قال إبراهیم رضائی: "أکد أعضاء اللجنه على الموافقه على الخطه التی تلزم الحکومه بتعلیق التعاون مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، وعلى ضروره مقاضاه المدیر العام للوکاله لتقدیمه تقاریر کاذبه والتجسس على المنشآت النوویه من قبل بعض عملاء الوکاله". قال رضائی: "فی هذا الاجتماع، تمت الموافقه على تفاصیل الخطه التی تُلزم الحکومه بتعلیق التعاون مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه. ووفقًا لهذا القرار، ونظرًا للهجمات التی شنها النظام الصهیونی والولایات المتحده على سیاده جمهوریه إیران الإسلامیه ووحده أراضیها ضد المنشآت النوویه السلمیه للبلاد، وتعریض مصالح جمهوریه إیران الإسلامیه للخطر، وفقًا لما ورد فی الماده العاشره من معاهده حظر انتشار الأسلحه النوویه (NPT) والموثقه فی الماده 60 من اتفاقیه فیینا للمعاهدات لعام 1969، فإن الحکومه مُلزمه بتعلیق أی تعاون مع الوکاله بناءً على معاهده حظر انتشار الأسلحه النوویه والضمانات المستنده إلیها، حتى یتم استیفاء الشروط".

وأشار المتحدث باسم لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی مجلس الشورى الإسلامی إلى أنه وفقًا لهذه الخطه، تتضمن هذه الشروط ضمانًا کاملاً للامتثال للسیاده الوطنیه ووحده أراضی جمهوریه إیران الإسلامیه استنادًا إلى میثاق الأمم المتحده، وعلى النحو الذی حدده المجلس الأعلى للأمن القومی. أن تُراعى الحقوق الأصیله للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه فی التمتع بجمیع الحقوق المنصوص علیها فی الماده الرابعه من معاهده حظر انتشار الأسلحه النوویه، وخاصه تخصیب الیورانیوم، وفقًا لما حدده المجلس الأعلى للأمن القومی، وأن یُتحقق ضمان کامل لعدم تفعیل آلیه الزناد المنصوص علیها فی قرار مجلس الأمن الدولی رقم 2231. وسیُعرض هذا القرار على الجمعیه العامه للنظر فیه فی جلستها العلنیه.