ساعدنیوز: أعلن حسین علی حاجی دلیغانی، عضو البرلمان الإیرانی، أن المجلس أقر قانونًا بعنوان "إلزام الحکومه بتعلیق التعاون مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه" لحمایه حقوق الشعب الإیرانی.
وأفادت وکاله تسنیم الدولیه للأنباء بأنه جاء ذلک خلال خطاب له فی جلسه البرلمان الیوم الاثنین، متحدثًا عن التزامات وحقوق إیران ضمن معاهده حظر انتشار الأسلحه النوویه (NPT).
وقال حاجی دلیغانی: "الشعب الإیرانی على علم أننا أعضاء فی المعاهده منذ سنوات طویله، وقد التزمنا بعدم إنتاج قنبله نوویه، ولم نتجه یومًا لذلک، وهذا واضح. ومع ذلک، فإن الحقوق المقرره لإیران فی هذه المعاهده لم تُنفذ على الإطلاق".
وأوضح أن الأطراف الأخرى کانت ملزمه بتدریب الکوادر الإیرانیه فی مجال الطاقه السلمیه وتزوید البلاد بالمعدات اللازمه، متسائلاً: "هل تم تنفیذ ذلک؟ لا، لم یُمنح لنا هذا الحق فحسب، بل تعرض علماءنا النوویون للاغتیال، وقُصفت منشآتنا فی نطنز وأصفهان وفردو. وقد نفذت هذه الأعمال قوتان نوویتان لم تلتزما بالمعاهده نفسها".
وأکد أن القانون الجدید ینص على أنه "یمکن للحکومه استئناف بعض أشکال التعاون مع الوکاله فقط إذا ضمنت الأطراف الأخرى أمن العلماء والمراکز النوویه، وبشرط تقدیم تقریر من منظمه الطاقه الذریه إلى المجلس الأعلى للأمن القومی، والتأکد من مراجعته والموافقه علیه". وأضاف: "حتى الآن، لم یُقدم أی ضمان أو تقریر یُثبت ذلک".
وأشار حاجی دلیغانی إلى الأنباء حول الزیاره المحتمله لوزیر الخارجیه عباس عراقجی إلى مصر، قائلاً: "لقد علمنا أن هناک نصًا معدًا خلال هذه الزیاره لا یضمن حقوق الشعب الإیرانی. ففی البند الخامس، یُطلب من إیران تقدیم تقاریر للوکاله عن حاله المنشآت التی قُصفت، وهذا یتعارض مع حقوقنا. وفی البند السادس، یُسمح لمفتشی الوکاله – الذین هم فی الواقع عملاء تجسسیون – بالعوده مره أخرى، کما یُطلب تزویدهم بعناوین دقیقه للمواد النوویه، ما یعنی إمکانیه استهداف هذه المنشآت فی المستقبل إذا لم یُقصَفَ بعضها حتى الآن، وکل ذلک مخالف لحقوق الشعب الإیرانی".
