ساعدنیوز: "آلیه سناب باک (Snapback) هی عملیه یتم بموجبها، فی حال الادعاء بارتکاب إیران خرقًا کبیرًا لالتزاماتها فی الاتفاق النووی (خطه العمل الشامله المشترکه – برجام)، أن تُعاد العقوبات التی رفعها مجلس الأمن ضد إیران.
تسمیه "الماشه" أو "سناب باک" جاءت من فکره أنها تشبه الضغط على زناد البندقیه، حیث یکفی قرار واحد فی مجلس الأمن لیؤدی إلى عوده مفاجئه للعقوبات.
وبحسب ما نقلته وکاله دانشجو، فإن آلیه سناب باک (Snapback Mechanism) مصطلح برز کثیرًا بعد الاتفاق النووی بین إیران والقوى العالمیه المعروف بخطه العمل الشامله المشترکه (برجام).
وکانت هذه الآلیه واحده من أبرز الأوجه القانونیه والسیاسیه فی الاتفاق، وقد طُرحت رسمیًا ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231.
تشیر آلیه سناب باک إلى إجراء یسمح، فی حال خرق برجام أو وجود خلافات جوهریه حول تنفیذ الالتزامات من أی طرف، بإعاده فرض العقوبات التی تم رفعها بسرعه ودون الحاجه لتصویت جدید فی مجلس الأمن.
ما هو الاتفاق النووی (برجام)؟
خطه العمل الشامله المشترکه (JCPOA) والتی یُطلق علیها فی إیران اختصارًا "برجام"، هی اتفاق بین إیران ومجموعه 1+5 (الولایات المتحده الأمریکیه، بریطانیا، فرنسا، روسیا، الصین وألمانیا).
تم توقیع الاتفاق فی 14 یولیو 2015، وفی وقت لاحق من العام نفسه صادق علیه مجلس الأمن عبر القرار 2231. الهدف الأساسی من برجام کان منع إیران من الحصول على سلاح نووی مقابل رفع العقوبات الدولیه وإتاحه المجال للتعاون الاقتصادی.
الأساس القانونی لآلیه سناب باک
تستند هذه الآلیه إلى نص قرار مجلس الأمن 2231.
وبموجب القرار، لا یشترط أن یصوّت جمیع أعضاء مجلس الأمن بالموافقه على عوده العقوبات؛ بل یکفی أن یتقدم أحد الأعضاء الدائمین بادعاء "عدم التزام جوهری" من قبل إیران.
وبمجرد تقدیم هذا الادعاء، یبدأ عمل آلیه سناب باک، وبعد فتره زمنیه محدده (عاده 30 یومًا)، تُعاد العقوبات تلقائیًا، إلا إذا أصدر مجلس الأمن قرارًا جدیدًا یرفض الطلب.
غیر أن الأعضاء الدائمین (خمس دول تملک حق النقض) یمکنهم استخدام الفیتو ضد أی قرار جدید، ما یمنع صدوره.
الفرق مع العقوبات الأحادیه
العقوبات التی تفرضها الولایات المتحده أو الاتحاد الأوروبی ضد إیران یمکن أن تُطبق بشکل منفرد وخارج إطار مجلس الأمن. أما آلیه سناب باک فهی مرتبطه فقط بعقوبات الأمم المتحده، وهی العقوبات التی تتمتع بشرعیه دولیه. هذه العقوبات، قبل برجام، کانت الأکثر تأثیرًا فی محاصره إیران اقتصادیًا وسیاسیًا.
آلیه حل النزاعات فی برجام
تضمن الاتفاق النووی آلیه تُعرف بـ "اللجنه المشترکه" لحل الخلافات المحتمله بین الأطراف حول تنفیذ الالتزامات. وتشمل هذه اللجنه جمیع الأطراف الموقعه على برجام.
وفی حال نشوء خلاف أو تقدیم شکوى من أی طرف بشأن خرق الالتزامات، یُنظر فی الشکوى أولًا عبر اللجنه المشترکه، ثم تُحال إلى مستویات أعلى (بما فی ذلک وزراء الخارجیه أو حتى آلیه التحکیم).
وإذا لم یتم التوصل إلى حل، یمکن للطرف المشتکی فی نهایه المطاف إحاله القضیه إلى مجلس الأمن الدولی.
القرار 2231 لمجلس الأمن
القرار 2231 هو فی الواقع المصادقه الرسمیه على الاتفاق النووی (خطه العمل المشترکه الشامله) فی مجلس الأمن واستبدال مجموعه من العقوبات الدولیه بآلیات الرقابه المحدده فی الاتفاق. یحتوی هذا القرار على تفاصیل قانونیه بشأن رفع أو تعلیق العقوبات وآلیه إعاده فرضها تلقائیاً، المعروفه بآلیه الزناد.
وبموجب هذا القرار، یمکن لأی عضو دائم أو غیر دائم فی مجلس الأمن، من خلال إعلان "عدم التزام جوهری" من قبل إیران بتعهداتها، أن یبدأ عملیه قد تؤدی فی النهایه إلى العوده السریعه لجمیع العقوبات السابقه.
کیفیه تفعیل آلیه الزناد
یتناول هذا القسم أهم قضیه متعلقه بآلیه الزناد، وهی کیفیه تفعیلها.
المراحل الأساسیه لتفعیل آلیه الزناد
تفعیل آلیه الزناد یمر بعده مراحل، یمکن تلخیصها فیما یلی:
1. تقدیم شکوى فی اللجنه المشترکه للاتفاق النووی
إذا اعتقد أحد أطراف الاتفاق أن إیران (أو طرفاً آخر) قد انتهک التزاماته، فإنه یرفع شکوى إلى اللجنه المشترکه.
2. حل النزاع على مستویات أعلى
فی حال عدم التوصل إلى اتفاق داخل اللجنه، یُحال الموضوع إلى وزراء خارجیه الأطراف ثم إلى هیئه حل النزاع أو التحکیم.
3. الإحاله إلى مجلس الأمن
إذا لم یُحل الخلاف، یمکن للشاکی إحاله المسأله إلى مجلس الأمن الدولی.
4. بدء العد التنازلی
بعد الإحاله الرسمیه إلى مجلس الأمن، خلال فتره 30 یوماً، إذا لم یُعتمد قرار جدید لتمدید تعلیق العقوبات (أو تم تعطیله بواسطه فیتو من الأعضاء الدائمین)، فإن العقوبات السابقه تعود تلقائیاً.
دور مجلس الأمن فی تفعیل آلیه الزناد
بموجب القرار 2231، یُلزم مجلس الأمن بالنظر فی ادعاء عدم الالتزام، لکن عملیاً تمنح قوه الفیتو للأعضاء الخمسه الدائمین أیّاً منهم القدره على منع اعتماد قرار جدید یوقف عوده العقوبات.
وبالتالی، إذا قامت الولایات المتحده مثلاً أو أی عضو دائم آخر بتفعیل آلیه الزناد، فیمکنه من خلال فیتو ضد أی قرار معاکس أن یعید عملیاً فرض عقوبات مجلس الأمن على إیران.
نقطه القوه والضعف الأساسیه
نقطه القوه: بالنسبه للشاکی الرئیسی (مثل الولایات المتحده)، هناک إمکانیه لإعاده فرض العقوبات دون الحاجه إلى موافقه بقیه أعضاء مجلس الأمن. لا حاجه لإجماع دولی، بل یکفی إعلان دوله واحده.
نقطه الضعف: هذه الآلیه، إذا استُغلت سیاسیاً، یمکن أن تضعف الاتفاق الدولی وتطعن فی مصداقیه الدبلوماسیه متعدده الأطراف. کما یمکن لدول أخرى، بما فی ذلک شرکاء الاتفاق النووی، أن تعلن بشکل أحادی أنها لا تعتبر هذا الإجراء قانونیاً أو مشروعاً.
العقبات والتحدیات القانونیه والسیاسیه أمام استخدام آلیه الزناد
بالتأکید، کما فی بقیه قضایا القانون الدولی، هناک عقبات وتحدیات أمام آلیه الزناد، وسأستعرضها بالکامل فی هذا القسم.
العقبات والتحدیات القانونیه والسیاسیه أمام استخدام آلیه الزناد / الخلاف حول شرعیه التفعیل
أحد أهم الخلافات هو ما إذا کانت الدول التی انسحبت من الاتفاق النووی تحتفظ بحق استخدام آلیه الزناد أم لا.
على سبیل المثال، بعد الانسحاب الرسمی للولایات المتحده من الاتفاق النووی عام 2018، جادلت واشنطن بأنها کإحدى المشارکات الأصلیه فی القرار 2231 ما زالت تحتفظ بحق تفعیل آلیه الزناد. لکن إیران وبقیه الأطراف رفضت هذا الادعاء، معتبره أن واشنطن بفعل انسحابها فقدت موقعها القانونی للاستفاده من هذه الآلیه.
تعقیدات القانون الدولی
آلیه الزناد، بالنظر إلى نص القرار 2231 والاتفاق النووی، فریده للغایه على مستوى القانون الدولی. فقد تجاوزت إلى حد کبیر الهیکل القانونی الدولی القائم على الإجماع، وخلقت مساراً مختصراً لإعاده فرض العقوبات.
ولهذا السبب، هناک تفسیرات متعدده لکیفیه تنفیذها. وفی الممارسه العملیه، الإراده السیاسیه للقوى هی العامل الحاسم أکثر من التفسیر القانونی.
مقاومه القوى العالمیه الأخرى
حتى إذا فعّل عضو دائم فی مجلس الأمن (مثل الولایات المتحده) آلیه الزناد، فقد یرفض بقیه أعضاء المجلس أو دول العالم تنفیذ هذه العقوبات عملیاً.
رفض الاتحاد الأوروبی أو روسیا أو الصین مرافقه الولایات المتحده فی العقوبات الثانویه مثال على هذه المقاومه.
ومع ذلک، وبسبب هیکل النظام المالی الدولی ونفوذ الولایات المتحده فی القطاع المصرفی العالمی، قد تُضطر کثیر من الدول إلى الالتزام بالعقوبات.
التأثیر على مستقبل الاتفاق النووی
تُعد آلیه الزناد بحد ذاتها ورقه ضغط سیاسیه على إیران أو وسیله للحفاظ على الانضباط فی تنفیذ الاتفاق النووی. لکن تطبیقها بشکل أحادی ومن دون إجماع قد یقوّض الاتفاق تماماً بل ویؤدی إلى موته.
وفی ظل هذه الظروف، قد تتخلى إیران أیضاً عن جمیع التزاماتها وتمضی فی برنامجها النووی بلا قیود.
