ساعدنیوز: أکد وزیر الخارجیه الإیرانی أن جمیع طلبات الوکاله الدولیه للطاقه الذریه یجب أن تُحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومی، وأنه لم یتم بعد اعتماد أی نص اتفاق نهائی.
قال وزیر الخارجیه الإیرانی، السید عباس عراقجی، فی حدیثه مع موقع خانه ملت إن القانون الذی أقره مجلس الشورى الإسلامی یجعل التعاون مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه مرتبطاً بقرار المجلس الأعلى للأمن القومی، وبناءً علیه تُحال جمیع طلبات الوکاله إلى المجلس الأعلى للأمن القومی لاتخاذ القرار بشأنها.
وأوضح عراقجی أن القرارات قد اتُخذت بالفعل بشأن استبدال وقود محطه بوشهر النوویه، التی یجب أن تتم تحت إشراف الوکاله، وأن أی تعاون سیتم فی إطار القانون البرلمانی بما یحمی مصالح الشعب الإیرانی.
وأکد وزیر الخارجیه أیضاً أنه لم یتم بعد اعتماد أی نص بشکل نهائی؛ فقد تم تبادل بعض وجهات النظر بین الطرفین، وقدمت الوکاله مواقفها عده مرات کتابیاً. وفی أی مفاوضات، من الطبیعی أن یتبادل الطرفان وجهات النظر حتى الوصول إلى خلاصه نهائیه. وأضاف عراقجی أنه لا یعرف مصدر النص الذی أشار إلیه ممثل البرلمان، لکن یجب القول إن هذا النص لیس موضوع التفاوض أو الاتفاق.
